به نقل از «خبرگزاری آریا»

ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌ها با وزارت نیرو جهت رفع ناترازی انرژی

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۲۱۰۲

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: براساس پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه، باید به منظور رفع ناترازی‌های انرژی در کشور، تمامی دستگاه‌های اجراییِ مرتبط، با وزارت نیرو در اجرای فصل رفع ناترازی انرژی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق همکاری کنند.
پرویز محمدنژاد قاضی محله با اشاره به برخی پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس با هدف ارائه به کمیسیون تلفیق برنامه بودجه هفتم جهت اصلاح برنامه، گفت: براساس پیشنهادات کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت باید به منظور افزایش ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور، توسعه پارک‌ها و خوشه‌های پرکابرد پتروشیمیایی و افزایش ارزآوری صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، طی حداکثر 6 ماه از لازم الاجرا شدن قانون، با ادغام ظرفیت‌های متناسب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بدون ایجاد ساختار جدید و نیروی انسانی مازاد، نسبت به تغییر نام «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» به «شرکت ملی صنایع پتروپالایشگاهی» اقدام و اساسنامه شرکت مربوطه را به عنوان شرکت توسعه‌ای اصلی تابعه وزارت نفت برای تصویب در هیات وزیران پیشنهاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی براساس پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه باید به منظور رفع ناترازی‌های انرژی در کشور، تمامی دستگاه‌های اجراییِ مرتبط، با وزارت نیرو در اجرای فصل رفع ناترازی انرژی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق همکاری کنند.
محمدنژاد توضیح داد: در راستای اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دولت باید نسبت به توسعه تولید برق بدون سوخت، شامل نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های برقابی، بخش بخار نیروگاه‌های سیکل بخار و جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی از محل سوخت مصرف نشده از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا سرمایه‌گذاری دولتی به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام کند، ضمن آنکه استفاده از ساز و کار تهاتر نفت در این خصوص مجاز است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: همچنین وزارت اقتصاد باید تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر معرفی شده ازسوی وزارت نیرو از خطوط اعتباری خارجی را در اولویت قرار دهد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون انرژی سرمایه گذاری رفع ناترازی وزارت نیرو شرکت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۲۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت ایران و امارت به ۳۰ میلیارد دلار می رسد

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بعد از گذشت ۱۰ سال کمیسیون های مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد گفت: دو سند در این کمیسیون های مشترک به امضا رسید که یکی از سندها مربوط به  برگزاری  و رسمیت بخشیدن به کمیسیون بود و از گذشته تا به امروز در مجموع ۲۲ سند آماده امضا است که بین سران دو کشور به امضا برسد.

وی افزود:  افزایش گردشگری، تسهیل تردد تجاری و نقش هر کشور در توسعه کریدور شمال _ جنوب و فعالیت های بندری چراکه هم امارات و هم دبی دارای بنادر زیادی است که باید از ظرفیت های این بنادر هر دو کشور استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تعداد پروازهای زیادی بین دو کشور برقرار است و در حال حاضر هفته ای ۳۲۰ پرواز بین دو کشور برقرار و توسط شرکت های ایرانی و اماراتی در حال انجام است و موانع در این بخش برطرف شد.

بذرپاش  با بیان اینکه  همچنین توسعه همکاری و سرمایه گذاری شرکت‌های  اماراتی در بنادر ایران و تسهیل فرآیندهای بانکی در این  دیدارها  مطرح شد گفت: نیازهای تجار و خواسته تجار ما  تسهیل فرآیندهای بانکی بوده است و تسهیل تعاملات بانکی بود که در این بخش مطرح شد و  قول های همکاری  در این بخش مطرح شد که امیدواریم پیشرفت های خوبی در این بخش انجام شود.

وی با اشاره به اینکه  در سال گذشته تجارت بین الملل بین ایران و امارت از ۲۷ میلیارد دلار عبور کرده است گفت: بعد از چین بزرگترین شریک تجاری ما امارات است و  در فرآیند تامین  زمینه های واردات کالا  و همچنين  مقصد صادرات کالاهای ما نقش بسیاری دارد.

او گفت:  زیر ساخت های گردشگری بین دو کشور  از دیگر موضوعات مطرح شده  در این کمیسیون بود و با توجه به آنکه ایران و امارات دارای زیر ساخت های گردشگری بسیاری هستند در این دیدار مطرح شد.

بذرپاش گفت: بین اتاق های بازرگانی و تاسیس صندوق ضمانت و مشارکت دو طرف در این بخش موضوعاتی بود که مطرح شد و ضمانت‌های لازم ارائه شد  و در مجموع و با وجود همه فشارهای که از سوی کشور آمریکا به کشور همسایه ایران به ویژه امارات وارد شد اما خوشبختانه  مانعی در این بخش وجود ندارد و و ایران موضع رسمی خود را اعلام کرد و امیدواریم بعد از ۱۰ سال که این کمیسیون برگزار شد  سال آینده در این زمینه بتوانیم توسعه همکاری ها را داشته باشیم.

 رئیس  کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی افزود: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی